Durante estos días, diversos medios de comunicación españoles han informado de la desarticulación en Argentona (Barcelona) por parte de la Policía, de una red de abuso a menores liderada por un profesor. Según dichas informaciones, en dicha red fueron presuntamente abusados sexualmente niños saharauis acogidos en el marco del programa anual organizado por las diversas asociaciones de amistad y solidaridad con el Sahara, que habitualmente colaboran con el Frente Polisario.

 

Esta no es la primera vez que se revelan hechos similares en la prensa española, donde menores de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf han quedado desprotegidos en el pasado ante este tipo de actos abominables. Todo ello sin el correspondiente control y supervisión de un programa que debería protegerlos, pero que, más allá de ser una herramienta de propaganda política cuya finalidad principal es la utilización de los menores, demuestra no tener el entramado organizativo suficiente para garantizar la seguridad de los niños. Por poner algunos ejemplos:

 

En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condenó a cuatro años de cárcel a otro agresor que había acogido a un menor saharaui llegado de los campamentos de refugiados en el marco del programa "Vacaciones en Paz", y que se había quedado en España para recibir tratamiento médico.

 

En noviembre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura absolvió a un hombre que había sido condenado en dos ocasiones por agredir sexualmente a una menor saharaui acogida en el programa "Vacaciones en Paz" debido a la "no comparecencia de la víctima".

 

A pesar del creciente número de casos, el movimiento solidario impulsor de este programa, dirigido por el sempiterno Consejero de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, no ha tomado las oportunas medidas que pudieran prevenir la repetición de estos casos de pedofilia y abusos a menores. Pareciendo estar más preocupado por inmiscuirse en el debate saharaui interno y hacer suyas las críticas de la cúpula del Polisario hacia la oposición u obtener subvenciones millonarias para sus proyectos de cooperación, que por prevenir y condenar estos casos. Por encima de los cuales además se observa un mutismo inexplicable, se supone que para evitar las críticas, cuando en realidad lo que debería estar haciendo su movimiento es presentarse como acusación particular en dichos procesos.

 

Hasta ahora, los miles de niños y niñas de entre 8 y 10 años que llegan a España cada verano se distribuyen en una especie de “subasta pública” entre las familias y  personas disponibles, aumentando al máximo el número de “acogedores” y niños incluidos en el programa, ya que representa una fuente importante de ingresos para los distintos comités de apoyo y las delegaciones del Polisario en España.

 

El MSP hace un llamamiento al movimiento solidario y sus dirigentes para que sean más vigilantes y rigurosos, haciendo participar en mayor medida a las instituciones públicas españolas en estos programas de acogida, implementando las medidas necesarias en su normativa con el fin de evitar que se repitan estos abusos en el futuro.

 

---

 

حركة صحراويون من أجل السلام تستنكر حالات الإستغلال الجنسي التي طالت الأطفال الصحراويين ضمن برنامج "عطل السلام" الذي نظمته حركة التضامن بإسبانيا. 

 

خلال هذه الأيام، نشرت وسائل إعلام إسبانية مختلفة أنباء عن قيام الشرطة في أرجينتونا (برشلونة) بتفكيك شبكة لإساءة معاملة الأطفال يقودها أحد المدرسين، وبحسب هذه المعلومات فإن أطفالا صحراويين تم إيوائهم في إطار البرنامج السنوي الذي تنظمه مختلف جمعيات الصداقة والتضامن مع الصحراء، والتي تتعاون عادة مع جبهة البوليساريو، تعرضوا حسب هذه المعلومات لعدة إعتداءات جنسية.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن أحداث مماثلة في الصحافة الإسبانية، حيث تُرك القاصرون من مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف دون حماية في الماضي ضد هذا النوع من الأعمال البغيضة، في غياب اي حماية او إشراف من قبل البرنامج الذي ينبغي أن يحميهم، لكنه، وبالإضافة إلى كونه أداة دعاية سياسية هدفها الرئيسي هو استخدام القُصَّر، فإنه يفتقد لاي إطار تنظيمي كافٍ لضمان سلامة الأطفال.

 

ولإعطاء بعض الأمثلة عن هذه الحالات فقد أصدرت محكمة العدل العليا سنة 2020 بمنطقة بلنسية حكما على معتدٍ آخر إحتضن قاصرًا صحراويًا وصل من مخيمات اللاجئين في إطار برنامج "عطل السلام" بالسجن لمدة أربع سنوات، وبقي هناك في إسبانيا لتلقي العلاج الطبي.

 

 وفي نوفمبر 2023، برأت محكمة العدل العليا في إكستريمادورا رجلا أدين مرتين بالاعتداء الجنسي على قاصرة صحراوية إستضافها في برنامج "فاكاسيونس إن باز" بداعي "عدم قدرة الضحية على المثول أمام المحكمة".

 

وعلى الرغم من العدد المتزايد من الحالات، فإن حركة التضامن التي روجت لهذا البرنامج، والتي يديرها مستشار حكومة جزر الكناري بلاس بالماس  الدائم "كارميلو راميريز"، لم تتخذ التدابير المناسبة التي يمكن أن تمنع تكرار حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وسوء المعاملة للقاصرين، ويبدو أن اهتمامها بالتدخل في الجدل الصحراوي الداخلي وتأييد انتقادات قيادة البوليساريو للمعارضة أو الحصول على إعانات مالية بملايين الدولارات لمشاريع التعاون الخاصة بها، أكثر من إهتمامها بمنع هذه الحالات وإدانتها، وفوق ذلك يُلاحظ أيضًا صمت لا يمكن تفسيره، مما يؤكد رغبتها في تجنب الانتقاد، في حين أن ما يجب أن تفعله حركتهم في الواقع هو تقديم شكاوى قضائية في هذه الحالات التي تعتبر المسؤولة عنها وعن سلامة الأطفال. 

 

حتى الآن، يتم توزيع الآلاف من الأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات، والذين يصلون إلى إسبانيا كل صيف، في نوع من "المزاد العلني" بين العائلات والأشخاص المتاحين، مما يزيد من عدد "المرحبين" والأطفال المدرجين بالبرنامج، بإعتباره يمثل مصدر دخل مهم لمختلف لجان التضامن وبعثات البوليساريو في إسبانيا.

 

وتدعو حركة صحراويون من اجل السلام حركة التضامن وقادتها إلى أن يكونوا أكثر يقظة وصرامة، وإشراك المؤسسات العامة الإسبانية إلى حد أكبر في برامج الاستقبال هذه، وتنفيذ التدابير اللازمة من أجل منع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.